همانگونه در متن مواد مربوط به بررسی اعتبار نامه های ممتخبین امده است گزارش شعب و کمیسیون تحقیق در مجلس ارایه می شود و رای گیری نیز به صورت ورقه انجام خواهد شد. چند نکته درباره بررسی اعتراض اعتبار نامه ها و آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد.
1 - طبق آیین نامه بررسی مدارک و اسناد در مجلس انجام می گیرد و قاعدتا منظور از مجلی صحن علنی مجلس است مگر تصریح شود جلسه غیر علنی مجلس. در جایی هم نیامده است که مجلس میتواند جلسه غیر علمی برای بررسی اعتبار نامه‌ها برگزار نماید. در حالیکه هیات رییسه مجلس در هفته گذشته بخشی ار جلسه را غیر علنی رسمی کرد. حال سوال اینست که اگر مجلس می توانسته در جلسه غیر علنی به بررسی اعتبار نامه ها بپردازد چرا ادامه آن را در جلسه علنی انجام داده است. می می‌توانست، بررسی و راگیری را در در همان جلسه غیر علنی انجام دهد.
2- آنچه در مورد یکی از ورزای دولت نهم انجام پذیرفت قانونی اما شتباه بود، اما چرا مجلس هشتم به اصلاح آیین نامه در این باره اقدام نکرد تا آن روند طبق قانون و نه بر اساس سلیقه مسولان (هیات رییسه) خیرخواه تکرار نشود . که دراین صورت حداقل رفتار شبه قانونی انجام شد. البته آلان هم دیر نشده است باید در مجلس نهم این مهم انجام پذیرد.
3- باید قانون به نحوی اصلاح شود تا هم به فرمایش امام راحل(ره) از راهیابی افراد ناصالح به مجلس جلوگیری شود و هم ابروی افراد حفظ شود. اما قطعا نباید خلاف قانون صورت گیرد. در اصلاح قانون هم منافع جامعه باید مقدم بر منافع اشخاص باشد.
4- قانون باید جنبه پیشگیرانه هم داشته باشد. در صورت اصرار افرادی که سعی در گول زدن مردم و پنهان کاری داشته و به مجلس راه یافته اند، نباید شراط به گونه رقم بخورد که به بهانه حفظ آبرو ایشان رای به ماندن ایشان در مجلس داد. از سوی دیگر بررسی دقیق و بدون ملاحظه اسناد و مدارک معتراضان و در صورت صحت برخورد دقیق با منتخب مورد نظر، سبب عبرت دیگران خواهد شد تا با پنهان کاری، در صدد گول زدن مردم و افکار عمومی بر نیایند که روزی برملا خواهند شد.
5- شاید تا دیروز نیازی به قوانین محکم که امروز احساس می شود، نبوده است، اما با شرایط پیش امده در صحنه سیاسی کشور به نظر می رسد تصویب قوانین دقیق و صریح امروز از نیاز های مهم جامعه است تا هر گونه راه تفسیر به رای گرفته شود، به بهانه‌های مختلف تن با حضور افرادی که صلاحیت مسولیت و امانت را ندارند، داده نشود.
6- یکی دیگر از مسایل آیین نامه داخلی مجلس عدم بررسی اسناد و مدارکی است که در هیات نظارت بر انتخابات قبلا رسیدگی شده، می‌باشد که میتوان گفت؛ اگر در رسیدگی به این اسناد در هیات نظارت اشتباه صورت گرفته باشد و ناخواسته صلاحیت فردی تایید شده باشد، تکلیف چیست؟ باید تن به ادامه حضور فرد ناصالح داد، یا میتوان مثلا با حضور افرادی از هیات نظارت در کمیسیون تحقیق مجلس به بررسی مجدد اسناد پرداخت. این روند نافی نظر فصل الخطابی شورای نگهبان نیست. این شورا باید نظر خود را ارایه دهد و بر اساس آن انتخابات انجام و پایان یابد و قطعا بررسی اسناد مربوطه و نیز اعتبار نامه این منتخبین به معنی تجدید شدن انتخابات در حوزه ای نیست بلکه جلوگیری از ادامه نمایندگی افراد ناصالح است. وقتی خود دبیر محترم شورای نگهبان بر احتمال اشتباه هیات های نظارت اشاره دارد و خواستار کاهش آنها می شود، چرا نباید ترتیبی قانونی اندیشه شود تا ضمن حفظ اختیارات شورای نگهبان و فصل الخطاب بودن آن، از ادامه نمایندگی فردی ناصالح در مجلس شورای اسلامی جلوگیری شود.
به هر حال امروز نیاز به تدوین قوانین جامع و دقیق و با صراحت کامل داریم تا هم در اجرا با مشکلات تفسیری برنخوریم و خدایی ناکرده افرادی قادر به بهره برداری از منافذ قانونی و یا سوء اسفاده از انها نباشند و هم در پناه اجرای خوب قانون دقیق ابروی افراد نیز حفظ شود.
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
